يعتبر شراء عقار في تركيا من أهم القرارات الاستثمارية التي يتخذها الأفراد، سواء بهدف السكن أو الاستثمار أو الحصول على الإقامة العقارية أو الجنسية، وتعتبر سلامة العقار قانونياً من أهم الأمور التي يتم تقييم جودة العقار من خلالها وذلك لضمان عدم التعرض لأية مشكلات في المستقبل أو خسائر مالية أو نزاعات قانونية.
وهناك مجموعة من الخطوات يمكن الاعتماد عليها في التحقق من سلامة العقار قانونياً قبل إتمام عملية الشراء مع الأخذ بعين الاعتبار وضع السوق العقاري التركي.
أهمية التأكد من سلامة العقار قانونياً
يركز الكثير من المشترين على سعر العقار وتصميمه وموقعه في تقييم جودته وقيمته دون التركيز على الجوانب القانونية فيه، فهناك أمور يجب أن يتم الانتباه إليها في العقار مثل أن يكون العقار مرهوناً للبنك، أو عليه حجز تنفيذي أو غير مكتمل الترخيص، أو مخالفاً لأنظمة البناء، أو مملوكاً لأكثر من شخص، أو توجد عليه دعاوى قضائية.
فيوفر التحقق من هذه الأمور حماية للمستثمر من المخاطر ويوفر راحة البال قبل نقل الملكية.
جوانب مهمة للتأكد من سلامة العقار قانونياً
التأكد من صحة سند الملكية (الطابو)
تعتبر وثيقة الطابو أو سند الملكية من أهم الوثائق الرسمية في تركيا التي تثبت ملكية العقار، وهي تصدر عن دائرة الطابو، ولذلك عند مراجعة الدائرة يجب التأكد من اسم المالك الحالي ورقم القطعة والبلوك ونوع العقار ومساحته وصفته (سكني، تجاري، أرض، زراعي)، والتأكد أن العقار خالٍ من أي قيود قانونية، ومطابقة كل البيانات مع العقار على أرض الواقع.
التأكد من هوية البائع
من أهم النقاط في التأكد من سلامة العقار قانونياً هي التأكد من أن الشخص الذي يبيع العقار هو المالك الحقيقي للعقار أو يمتلك وكالة رسمية تخوله البيع، وفي حال كان البائع شركة عقارية فيجب التأكد من تسجيل الشركة رسمياً وصلاحية ممثلها القانوني، ووجود تفويض رسمي للبيع.
فحص وجود رهن أو حجز على العقار
من الأخطاء الأكثر شيوعاً هي شراء عقار مرهون دون معرفة المشتري، فقد يكون العقار مرهوناً لأحد البنوك أو محجوزاً بسبب الديون، أو مرتبطاً بدعاوى قضائية، أو خاضعاً لحقوق انتفاع أو ارتفاق، ويمكن التأكد من كل هذه الأمور من السجل العقاري قبل نقل ملكية العقار.
التأكد من مطابقة العقار للتراخيص
من الأمور المهمة في التأكد من سلامة العقار قانونياً أن يتم التأكد من أن البناء تم وفق التراخيص الرسمية وأنه لا توجد مخالفات إنشائية، ويشمل ذلك رخصة البناء، ورخصة الإشغال، ومطابقة عدد الطوابق، ومطابقة المساحات الفعلية، فالعقارات المخالفة قد تواجه صعوبة في البيع مستقبلاً أو الحصول على الخدمات الرسمية.
مراجعة الوضع التنظيمي للعقار
ينبغي التأكد من التصنيف التنظيمي للعقار لتفادي وقوعه ضمن مناطق قد تخضع مستقبلاً لمشاريع إعادة تنظيم أو توسعة طرق أو مشاريع حكومية، كما ينبغي التأكد من إمكانية البناء مستقبلاً في العقار وحدوده والمخطط العمراني له.
التأكد من عدم وجود مستحقات مالية
عند انتقال عقار من مالك لآخر قد تنتقل بعض الالتزامات المالية إلى المالك الجديد إذا لم تتم تسويتها، مثل رسوم إدارة المجمع وفواتير الماء والكهرباء والغاز، والضرائب العقارية ورسوم الصيانة، لذلك ينصح بطلب كشف رسمي يثبت خلو العقار من الديون.
مراجعة العقود بدقة
يجب مراجعة العقد قانونياً قبل التوقيع عليه للتأكد من سلامة العقار قانونياً، ويجب أن يتضمن العقد بيانات البائع والمشتري، ووصف العقار، والسعر النهائي، وطريقة الدفع، وموعد التسليم، وشروط فسخ العقد، والالتزامات المتبادلة، ويفضل الاستعانة بمحامٍ متخصص قبل التوقيع.
التأكد من صلاحية العقار للأجانب
هناك قوانين في تركيا تحكم شراء العقارات للأجانب، فيجب التأكد من أن العقار يتناسب مع هذه الشروط، وينبغي التحقق من عدم وقوع العقار ضمن مناطق عسكرية أو مناطق غير مسموح للأجانب بالتملك فيها، إلى جانب توافق العقار مع القوانين التركية الحالية.
فحص العقار ميدانياً
من الأفضل للتأكد من سلامة العقار قانونياً ويارة العقار بعد التأكد من ألوراق الرسمية الخاصة به، وذلك للتحقق من مطابقة المساحة وجودة التشطيبات وعدم وجود تعديلات وسلامة البناء والخدمات المحيطة، فقد تختلف الحالة الواقعية عن الوصف الموجود في الإعلانات.
التعامل مع جهة عقارية موثوقة
من أهم العوامل التي تضمن سلامة العقار قانونياً هي التعامل مع شركة عقارية ذات خبرة، ذلك يقلل من احتمالية الوقوع في مشكلات قانونية فالشركات الاحترافية تساعد في التحقق من الوثائق، ومراجعة الطابو، ومتابعة الإجراءات الحكومية، والتنسيق مع الكاتب بالعدل، وإنهاء نقل الملكية بشكل قانوني.
أخطاء قانونية شائعة يجب تجنبها
يقع بعض المشترين عند شراء عقار في تركيا في أخطاء قد تكلفهم الكثير، ومنها:
- شراء العقار دون الاطلاع على الطابو.
- تحويل المبلغ قبل التأكد من الملكية.
- الاعتماد على وعود شفهية.
- توقيع عقود غير مفهومة.
- عدم مراجعة محامٍ مختص.
- شراء عقار قيد الإنشاء دون التحقق من المطور.
كيف تساعدك سمارت إمزا في شراء عقار آمن؟
نؤمن في سمارت إمزا أن نجاح الاستثمار العقاري يبدأ من سلامة الإجراءات القانونية. لذلك نرافق عملاءنا في جميع مراحل الشراء، التي تبدأ من التحقق بالوثائق وتنتهي بنقل الملكية والحصول على سند الطابو.
فالتأكد من سلامة العقار قانونياً قبل هو أساس أي استثمار عقاري ناجح، فبضع ساعات من التحقق والمراجعة قد توفر سنوات من النزاعات والخسائر المالية.