تمتلك تركيا جوانب متعددة لعمليات الاستثمار في أكثر من قطاع، وكلها تعتبر رائدة وناجحة بسبب تطور البلاد واتجاهها المستمر نحو النمو والازدهار، ومن أهم جوانب الاستثمار فيها هما الاستثمار العقاري والاستثمار المصرفي.
وتجري في عقول المستثمرين الكثير من المقارنات بين نوعي الاستثمار سالفي الذكر، ويحاولون معرفة أي الاستثمارين أفضل ليضعوا أموالهم فيه.
وسنوضح بعض النقاط في مقالنا عن الفروق بين الاستثمار العقاري والاستثمار في الودائع البنكية المصرفية في تركيا.
الاستثمار العقاري في تركيا
يقوم الاستثمار العقاري في تركيا على مبدأ شراء عقارات في تركيا واستثمارها إما بالتأجير أو إعادة البيع والشراء وتحقيق العوائد الربحية.
ويعتبر الاستثمار العقاري رائجاً في تركيا لتوفر خيارات عقارية متعددة من المنازل بكافة أنماطها ومساحاتها وكذلك الأراضي الزراعية أو الأراضي الصالحة للبناء، والمصانع والمحلات التجارية والمكاتب وغيرها.
الاستثمار المصرفي في تركيا
توفر تركيا للمستثمرين ما يعرف باسم الاستثمارات المصرفية، وهو يقوم على نظام الودائع البنكية التي يترتيب عليها فوائد وعوائد ربحية.
وتتنوع أنظمة الودائع البنكية من بنك لآخر وكلها الهدف منها جذب المستثمر لإيداع أمواله والحصول على الفوائد والعوائد الربحية.
فروقات بين الاستثمار العقاري والمصرفي
رغم الاختلاف بين نوعي الاستثمار إلا أنه توجد روابط تجعل كلا الاستثمارين متداخلان، وأهمها رفع معدل سعر الفائدة، فعندما ترتفع الفائدة يكون الإقبال على الاستثمار في الودائع البنكية أكبر من الاستثمار العقاري الذي تنخفض أسعاره، والعكس صحيح.
وبالحديث عن أهم المخاطر التي قد يتعرض لها كل من الاستثمارين، نجد أن الاستثمار في العقارات تحيطه مخاطر متعلقة بالعقار نفسه في حال لم يحصل المشتري على عقار مناسب ومطلوب في منطقة حيوية ليتمكن من استثماره، كما تتجلى المخاطر أيضاً بانخفاض الطلب على العقارات في مواسم الركود أو الأزمات.
فيما تكون مخاطر الاستثمار في الودائع البنكية كامنة في إفلاس البنوك أو تقييد مسحوبات المستثمر من ودائعه، وكذل التأثر بالتضخم وبأسعار الصرف.
أما بالنسبة للربح المتوقع من الاستثمارين فالعقارات تتأثر بعوامل العرض و الطلب، بينما الودائع البنكية تحافظ طيلة فترة شهادة الاستثمار على نسبة ربح ثابتة.
وفي حالات التضخم فإن قطاع العقارات أسرع بتعويض الفارق في عوامل التضخم، أما الاستثمارات المصرفية فبسبب الاتفاق المسبق على نسب الربح فلا يمكن تجاوزها أو تغييرها.
ومن حيث السهولة يمكننا أن نقول بأن البدء بالاستثمار البنكي أسهل وأسرع من الاستثمار في العقارات.
ويبقى لكل نوع من أنواع الاستثمار في الودائع البنكية أو العقاري مزاياه ومناسبته لوضع المستثمر ورغبته وحجم الأموال التي يريد استثمارها.
*****
للاطلاع على آخر أخبار تركيا :
*****
تابع سمارت إمزا على
