قانون الجنسية التركية والحصول على الجنسية التركية عن طريق التملك العقاري من الأمور التي يهتم بها المستثمرون في تركيا كونها فرصة للحصول على واحد من أقوى جوازات السفر حول العالم.
فضلاً عن أن الاستثمار العقاري في تركيا هو بوابة ربح مستمرة ومزدهرة بفضل ما يتمتع به سوق العقارات من تطور.
وفي عام 2022 تم إجراء عدد من التعديلات على قانون الجنسية التركية عن طريق التملك العقاري وعدد من بنوده سنذكرها بالتفصيل خلال مقالنا.
أهم تعديلات قانون الجنسية التركية عن طريق التملك العقاري
عدم قبول العقار المُستَهَم في معاملة الجنسية التركية
والمقصود بالعقار المُستَهم أي الذي تكون ملكيته عبارة عن أسهم لعدد من الأشخاص، فلم يعد مقبولاً أن يتقدّم للحصول على الجنسية التركية وفق عقار مُستَهَم.
إذ يجب أن يكون العقار الذي يتقدم بموجبه الشخص للحصول على الجنسية التركية مملوكاً خالصاً له، حتى وإن كانت قيمة الاستهام تناسب قيمة العقار المطلوبة للحصول على الجنسية.
لا تقبل تقارير التقييم العقاري المستخرجة قبل معاملة البيع
أي أن كل تقرير للتقييم العقاري تم استخراجه قبل عملية البيع ولو كان ساري المفعول لا يُقبل عند تقديم الملف للحصول على الجنسية التركية.
ويجب على مشتري العقار استخراج تقرير جديد بعد إتمام معاملة البيع وتقديمه مع ملفه للحصول على الجنسية.
لن يكون مقبولاً العقار بالمواصفات التالية
في التعديلات الأخيرة على قانون الجنسية التركي كل عقار يكون عليه إشارة رهن قانوني أو يمتلك سند ملكية تشاركي (أي تكون ملكية العقار تشاركية دورية مثلاً شهر في السنة أو أسبوع وهكذا) لا يمكن التقدم بموجبه للحصول على الجنسية التركية.
تحقيق شرط العقد الواحد في عقود البيع الآجل
يمكن لمشتري العقار بغية التقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية شراء أكثر من عقار تبلغ قيمتهم مجتمعة المبلغ المطلوب (400 ألف دولار أمريكي) للتقدم بطلب التجنيس.
وفي التعديلات الأخيرة على قانون الجنسية التركية أصبح مشتري العقار ملزماً بأن تكون جميع هذه العقارات مسجلة في عقد بيع واحد وفق عقود البيع الآجل.
إضافة إلى إلزامية امتلاك صاحب العقار لملكية طابقية أو سند ارتفاق طابقي قبل إبرام أي عقد مع مشترٍ أجنبي ينوي الحصول على الجنسية التركية مقابل التملك العقاري.
لا يمكن أن يكون العقار على المخطط
يُلزم مشتري العقار في قانون الجنسية التركية بغية التقدم بالحصول على الجنسية التركية عن طريق التملك العقاري بأن يكون العقار المشترى بدأت عمليات إنشائه وليس فقط على المخطط.
عدم صلاحية العقار المباع من مالك أجنبي لمواطن تركي خلال آخر ثلاث سنوات للتجنيس
أي أن كل عقار قام مالكه الأجنبي ببيعه لمواطن تركي خلال الثلاث سنوات الأخيرة قبل بيعه مجدداً لأجنبي يرغب بالحصول على الجنسية التركية عن طريق التملك العقاري لن يكون صالحاً للتقدم بطلب التجنيس على أساس ملكيته له.
العقار المشترى من مواطن تركي حاصل على الجنسية التركية الاستثنائية لا يصلح للتجنيس
من الشروط التي جرى تعديلها في قانون الجنسية التركية ألا يكون العقار الذي يشتريه الأجنبي من مواطن تركي تربطه به صلة قرابة أو من مواطن تركي حاصل على الجنسية الاستثنائية.
يجب أن يكون مالك العقار تركياً أصيلاً ولا تربطه بالمشتري أية صلة قرابة ليكون صالحاً للتقدم بطلب التجنيس على أساس ملكية عقار.
يشير ذلك إلى أنه يجب الانتباه جيداً قبل شراء العقارات في تركيا إذا كان المشتري يرغب بموجبها بالحصول على الجنسية التركية لتجنب شراء عقار لا يطابق كافة الشروط والتعديلات في قانون الجنسية التركية.
*****
للاطلاع على آخر أخبار تركيا :
*****
تابع سمارت إمزا على
